سازمان ملل متحد از مرگ بیش از ۶۰۰ نفر طی ماه گذشته در خشونت‌های گروهی در هائیتی خبر داد.

در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (نهم مه)، منتشر شد، ولکر ترک، عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرد که مقام‌های این کشور توان دفاع از غیرنظامیان را ندارند. او از جامعه جهانی خواست تا با اعزام نیروی مسلح ویژه به پلیس و مقام‌های هائیتی کمک کنند تا نظم و آرامش به این کشور باز گردد.

فقیرترین کشور قاره آمریکا در حوزه کارائیب پس از ترور جوونل موئیز، رئیس‌جمهوری، در ژوئیه ۲۰۲۱، گرفتار بحران سیاسی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای شده است.

این مقام ارشد سازمان ملل همچنین در مورد «چرخه خشونت بی‌پایان» در هائیتی هشدار داد، زیرا باندهای خلافکار به آزار و ستم مردم مشغول‌اند و گروه‌های مسلح خودسر و اغلب وابسته به مافیا قانون را به بازی گرفته‌ و کنترل امور را آن‌طور که خود می‌خواهند، در اختیار گرفته‌اند.

سازمان ملل متحد هفته گذشته در گزارش جهانی «درباره بحران‌های غذایی» از هائیتی به‌عنوان یکی از هفت کشوری نام برده که مردم آن با بحران گرسنگی و مرگ دست به گریبان‌اند. در این گزارش، خشونت، ناامنی‌ها و تغییرات اقلیمی از جمله عواملی معرفی شده که در بسیاری از کشورها از جمله هائیتی ناامنی غذایی را به دنبال داشته است.

بر اساس اطلاعات جمع آوری‌شده بخش حقوق بشری سازمان ملل در هائیتی، تنها در ماه آوریل، در موج تازه‌ای از خشونت‌های شدید که چند منطقه از پایتخت را درنوردید، بیش از ۶۰۰ نفر کشته شدند. این رقم نسبت به سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۲۸ درصد افزایش داشته است. در خشونت‌های مرگبار سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۴۶ نفر جان باختند و ۳۹۳ تن زخمی شدند. به آمار قربانیان این خشونت‌ها ۳۹۵ نفری را که طی مدت مشابه ربوده شده‌اند باید افزود.

گزارش سازمان ملل با اشاره به ناتوانی دولت و نیروهای انتظامی برای مقابله با خشونت‌های گروهی هشدار داد که این وضعیت موجب شده است که مردم وارد عمل شوند. در نتیجه، به جای حل مشکل، عملا به مارپیچ خشونت دامن می‌زند. تنها در یک مورد، ساکنان محلی ۱۳ عضو یک باند تبهکار را که پلیس دستگیر کرده بود تا سر حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نهایت، اجساد آن‌ها را سوزاندند.

ماریا ایزابل سالوادور، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر یکپارچه سازمان ملل متحد در هائیتی، با ابراز نگرانی از سرعت فزاینده خشونت‌های گروهی گفت که در مقایسه سه ماهه نخست سال جاری با زمان مشابه سال گذشته، آمار حوادث جنایی از جمله قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی و مرگ بر اثر ضرب و شتم دو برابر شده و به ۱۶۴۷ مورد رسیده است. در بین قربانیان این خشونت‌ها کودکان هم دیده می‌شوند.

از سوی دیگر، بر اثر خشونت‌های فزاینده، از تعداد نیروهای پلیس ملی نیز کاسته شده است. تعداد آن‌ها به‌دلیل مرگ، اخراج و استعفا حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، روند خشونت‌ها در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که نه تنها خشونت‌ها تکرار می‌شود، بلکه بر دامنه و وسعت آن نیز افزوده می‌شود، تا جایی که مناطق وسیع‌تری درگیر خشونت می‌شوند و کیفیت درگیری‌ها خشن‌تر می‌شود. از این‌ رو، خشونت‌ها علاوه بر فراگیرتر شدن، فجیع‌تر هم می‌شوند.

این گزارش علاوه بر شیوه‌های معمول باندهای خلافکار از شیوه‌های بسیار خشن این گروه‌ها برای از بین بردن افراد گرو‌ه‌های رقیب یا مغضوبان از طریق تیراندازی‌های پی‌درپی و بی‌هدف در خیابان‌ها و معابر عمومی، زنده سوزاندن مردم در وسایل نقلیه عمومی و نظایر آن گزارش داده است.

این مقام ارشد سازمان ملل، فقر شدید و نبود خدمات اولیه را به‌عنوان منشا خشونت کنونی و قدرت گرفتن باندها برمی‌شمرد، آنچه خود موجب شدید‌تر شدن فقر و نارسایی در تامین خدمات اولیه می‌شود.

ولکر ترک تاکید کرد که هائیتی در «لبه پرتگاه» قرار گرفته و باید اقدامی عاجل و موثر انجام داد. او افزود دولت باید با حمایت جامعه بین‌المللی تمام تلاش خود را برای اجرای تعهداتش مبنی بر فراهم کردن دسترسی منظم و بدون مانع مردم به آب سالم و بهداشتی، غذا، بهداشت و درمان و سرپناه انجام دهد.